اقتصاد سوريا ينتعش بملتقى مصري يفتح أبواب الاستثمار بعد سنوات العزلة

الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين؛ حيث تستعد دمشق لاستضافة هذا الحدث الهام الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بين مصر وسوريا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة المتاحة في كلا السوقين.

الملتقى الاقتصادي السوري المصري: دفعة قوية لإعادة الإعمار وتأهيل الصناعة

من المقرر أن يعقد الملتقى الاقتصادي السوري المصري يوم الأحد القادم في دمشق، وذلك بتنظيم مشترك بين اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد الغرف التجارية المصرية؛ ويحظى هذا الملتقى برعاية كريمة من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، مما يعكس الدعم الحكومي القوي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا ومصر. سيشهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من شخصيات رسمية ودبلوماسية بارزة، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي قطاع الأعمال المصري والسوري، وهذا يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الملتقى كمنصة حيوية لتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين. من المتوقع أن تركز جلسات الملتقى على عدد من المحاور الهامة التي تخدم مصلحة البلدين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن بين هذه المحاور:

• الشراكة في إعادة الإعمار: بحث آليات التعاون بين الشركات المصرية والسورية في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة في سوريا.
• تأهيل الصناعة: مناقشة سبل دعم وتطوير القطاع الصناعي في سوريا، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا من مصر.
• فرص التعاون في قطاعات حيوية: استكشاف فرص الشراكة بين رجال الأعمال في مجالات الكهرباء والطاقة والمقاولات.

تسهيلات ومزايا للمستثمرين المصريين في السوق السورية: نظرة على الفرص المتاحة

يسعى الملتقى الاقتصادي السوري المصري إلى تسليط الضوء على التسهيلات والمزايا التي تقدمها الحكومة السورية للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السورية، ويشمل ذلك تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات في الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لتأسيس وتشغيل الشركات، كما سيتم بحث اتجاهات دخول الشركات المصرية إلى السوق السورية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات الغذائية والدوائية والإنشائية. من المتوقع أن يشارك في الملتقى نخبة من كبرى الشركات العاملة في مختلف المجالات الحيوية، مما يتيح فرصًا كبيرة للتعارف وتبادل الخبرات وعقد الشراكات الاستراتيجية، وتتضمن هذه المجالات الكهرباء والبترول والغاز، والبنية التحتية، ومواد البناء والصناعة، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والبناء المؤسسي؛ ويهدف هذا التجمع إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين، وإلى تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما.

التعاون في قطاع الطاقة: مذكرات تفاهم بين مصر وسوريا لتوريد الغاز والمنتجات النفطية

شهدت الفترة الأخيرة تقاربًا ملحوظًا بين سوريا ومصر في المجال التجاري والاقتصادي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وقالت وزارة البترول المصرية الأسبوع الماضي، إن القاهرة وقعت مذكرتي تفاهم مع سوريا للتعاون في مجال توريد الغاز لتوليد الطاقة وتلبية احتياجات سوريا من المنتجات النفطية. تهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصر لدعم سوريا في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ولا تنتج سوريا حاليًا سوى قدر قليل من الكهرباء التي تحتاجها بسبب تدمير البنية التحتية للطاقة خلال الحرب التي استمرت 14 سنة، وهذا يجعل التعاون مع مصر في مجال الطاقة أمرًا حيويًا لضمان استمرار عمل المؤسسات والخدمات الأساسية.