الدين العام المصري: المالية تكشف تفاصيل ردها على تقرير قناة الشرق

وزارة المالية المصرية ترد على تقرير “مضلل” حول المديونية المحلية، حيث أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بـ”التقرير الإعلامي غير المهني والمضلل” الذي بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة، مؤكدة التزامها بالشفافية وتوضيح الحقائق المتعلقة بالاقتصاد المصري.

المالية المصرية توضح الحقائق حول المديونية المحلية

في ردها المفصل، أوضحت وزارة المالية أن التقرير الإعلامي تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات التي تمت خلال نفس الفترة؛ وهو ما يعطي انطباعًا غير دقيق عن الوضع الحقيقي للمديونية، خاصة مع إغفال التقرير لأنواع أخرى من المديونية وعلى رأسها المديونية الخارجية، الأمر الذي استدعى تدخل الوزارة لتصحيح الصورة وتوضيح الحقائق. هذا التوضيح يأتي حرصًا من الوزارة على تقديم معلومات دقيقة وشفافة للجمهور حول الوضع المالي والاقتصادي في مصر، وتجنبًا لأي لبس أو تأويلات خاطئة قد تنشأ نتيجة لنشر معلومات منقوصة أو غير دقيقة؛ فالشفافية تعد أحد أهم مبادئ العمل التي تلتزم بها وزارة المالية في تعاملاتها مع وسائل الإعلام والجمهور.

لماذا اعتبرت المالية التقرير “مضللاً” حول حجم المديونية؟

أكدت وزارة المالية أن التقرير المذكور يوحي للمتابع غير المتخصص بأن رصيد المديونية قد ارتفع بقيمة الإصدارات الجديدة، وهو ما وصفته الوزارة بأنه “تحليل غير سليم”؛ حيث أن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات فقط، وهذا الفرق جوهري في فهم كيفية إدارة المديونية العامة للدولة، ولذلك، شددت الوزارة على أهمية التمييز بين إجمالي الإصدارات وصافي الاقتراض عند تحليل بيانات المديونية، مشيرة إلى أن إجمالي الإصدارات يمثل إجمالي قيمة الأدوات الدين التي تم إصدارها خلال فترة معينة، بينما صافي الاقتراض يمثل الفرق بين إجمالي الاقتراض وإجمالي السداد خلال نفس الفترة.

المؤشر	القيمة
إجمالي الإصدارات	(غير محدد في النص)
صافي الاقتراض	(غير محدد في النص)

هذا التمييز يوضح أن الزيادة في إجمالي الإصدارات لا تعني بالضرورة زيادة مماثلة في رصيد المديونية؛ حيث أن جزءًا من هذه الإصدارات قد يستخدم في سداد ديون قائمة، مما يقلل من تأثيرها على صافي الاقتراض.

تأكيد على الشفافية وتحسن مؤشرات الأداء المالي رغم تقرير المديونية

أعربت وزارة المالية عن التزامها الكامل بالشفافية والدقة في عرض البيانات، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة أي عرض غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة أو تشويه الواقع المالي، وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، وذلك بفضل الأداء الاقتصادي الجيد والقوي والمتنوع، ومعدل النمو القوي للاستثمارات الخاصة، والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية، وكل هذه العوامل تساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

بهذا الرد، تسعى وزارة المالية إلى طمأنة المستثمرين والمواطنين على حد سواء بأنها تعمل بكل جدية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، وأنها لا تتهاون في مواجهة أي محاولات لتشويه الحقائق أو نشر معلومات مضللة.

• التزام كامل بالشفافية.
• الرد على المعلومات المضللة.
• الحفاظ على الاستقرار المالي.

وفي معرض ردها على التقرير، نشرت الوزارة توضيحًا لبعض الحقائق الهامة وعرضًا لتحسن مؤشرات الأداء المالي، مما يعكس حرصها على تقديم صورة كاملة وواقعية عن الوضع الاقتصادي في مصر.