عُمان تقلّص عجز ميزانية 2026 إلى 1.4 مليار دولار: كيف ستؤثر خطة التقشف على المواطنين؟

توقعات ميزانية سلطنة عمان 2026: نظرة على الإنفاق والإيرادات والتحديات

أقرت سلطنة عمان ميزانيتها العامة للسنة المالية 2026، والتي كشفت عن تفاصيل هامة حول الإنفاق والإيرادات المتوقعة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العماني، تتضمن الميزانية عجزًا مقدراً بنحو 530 مليون ريال عماني، وهو ما يعادل 1.38 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا العجز حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء العمانية.

تحليل تفصيلي لميزانية سلطنة عمان 2026: الإنفاق والإيرادات المتوقعة

من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق العام في سلطنة عمان خلال عام 2026 إلى حوالي 11.977 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 1.5% مقارنة بالإنفاق المسجل في عام 2025؛ تعكس هذه الزيادة استمرار الحكومة العمانية في دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. في المقابل، تقدر الإيرادات المتوقعة في الميزانية بنحو 11.447 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 2.4% مقارنة بعام 2025، وتعتمد هذه الإيرادات بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، بالإضافة إلى الإيرادات غير النفطية المتأتية من الضرائب والرسوم والقطاعات الأخرى.

تعتبر ميزانية سلطنة عمان 2026 ذات أهمية كبيرة لفهم التوجهات الاقتصادية للحكومة العمانية والتحديات التي تواجهها، ويشير العجز المقدر في الميزانية إلى استمرار الاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق الحكومي، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

تأثير أسعار النفط على ميزانية سلطنة عمان 2026: تحديات وفرص

اعتمدت سلطنة عمان في ميزانيتها لعام 2026 على متوسط سعر للنفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل؛ يعتبر هذا السعر متحفظًا نسبيًا، ويعكس حرص الحكومة على تقدير الإيرادات النفطية بواقعية، وتجنب المبالغة في التفاؤل؛ من المهم الإشارة إلى أن أسعار النفط العالمية تخضع لتقلبات مستمرة، وتتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة، مثل التوترات الإقليمية والنمو الاقتصادي العالمي ومستويات الإنتاج من الدول الأعضاء في منظمة أوبك.

إذا ارتفعت أسعار النفط عن المستوى المقدر في الميزانية، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية، وبالتالي تقليل العجز في الميزانية، أو حتى تحقيق فائض، في المقابل، إذا انخفضت أسعار النفط عن المستوى المقدر، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم العجز، وقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات غير النفطية.

العنصر	القيمة (مليار ريال عماني)
الإنفاق العام المتوقع	11.977
الإيرادات المتوقعة	11.447
العجز المتوقع	0.530

الدين العام في سلطنة عمان 2026: نظرة مستقبلية وتقييم المخاطر

تتوقع سلطنة عمان أن يصل حجم الدين العام بنهاية عام 2026 إلى حوالي 14.6 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل 38.02 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا المبلغ حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي، يعتبر مستوى الدين العام في سلطنة عمان معتدلاً نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم، إلا أن الحكومة العمانية تدرك أهمية إدارة الدين العام بكفاءة، وتجنب تراكم الديون بشكل مفرط.

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، من خلال تطوير سوق الدين المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر؛ بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين إدارة الإنفاق العام، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتحديد أولويات المشاريع الحكومية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، إليكم بعض الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الدين العام:

• تنويع مصادر الدخل القومي
• تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

إن ميزانية سلطنة عمان 2026 تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، ومواجهة التحديات، واستغلال الفرص المتاحة، من خلال تبني سياسات مالية رشيدة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للمواطنين.