السعودية تلغي “السند لأمر” في بطاقات الائتمان.. ما التداعيات على المقترضين والبنوك؟

إلغاء السندات لأمر يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المستهلكين في المملكة العربية السعودية وتطوير البيئة الائتمانية؛ حيث أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميماً ملزماً للبنوك وشركات التمويل، يقضي بإلغاء العمل بـ “السندات لأمر” المرتبطة ببطاقات الائتمان للأفراد، مع وضع جدول زمني لتصحيح أوضاع العقود القائمة.

ما المقصود بـ إلغاء السندات لأمر وكيف يؤثر على حقوقك كمستهلك؟

السند لأمر هو ورقة تجارية تتضمن تعهدًا من العميل (المدين) بدفع مبلغ محدد للبنك (الدائن) عند الطلب أو في تاريخ معين، ويتميز بكونه سندًا تنفيذيًا؛ مما يتيح للبنك التوجه مباشرة إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بالمبلغ المستحق وإيقاف الخدمات المصرفية للعميل دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة؛ لذا كانت البنوك تستخدم هذا السند كضمان إضافي، وهو ما رأته “ساما” ممارسة تستدعي التدخل للحد من الضغوط القانونية على العملاء.

قرار إلغاء السندات لأمر جاء لحماية حقوق المستهلكين وتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء بشكل أكثر عدالة، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء القانونية والإجرائية على الأفراد في حال التعثر المالي؛ فبدلاً من اللجوء المباشر إلى التنفيذ القضائي عبر السند لأمر، يُمنح العميل فرصة أكبر للتسوية وإعادة جدولة الديون مع البنك، وهذا يعزز الثقة في النظام الائتماني ويسهم في تحسين إدارة المخاطر المالية الشخصية.

تفاصيل قرار ساما بشأن إلغاء السندات لأمر وخطوات تنفيذه

قرار البنك المركزي السعودي بشأن إلغاء السندات لأمر يتضمن عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تنفيذه بشكل فعال ومنظم، وتشمل هذه الجوانب ما يلي:

• الإلغاء الفوري: التوقف عن طلب أي أوراق تجارية (سندات لأمر) للطلبات الجديدة لبطاقات الائتمان.
• تصحيح الأوضاع القائمة: إلزام البنوك وشركات التمويل بإلغاء السندات الصادرة سابقاً للعملاء الحاليين.

ولضمان التنفيذ السلس والفعال، حدد البنك المركزي السعودي جدولاً زمنياً صارماً لتصحيح الأوضاع القائمة، حيث تم تحديد تاريخ 2 / 1 / 1448هـ كحد أقصى لإتمام عملية الإلغاء الشاملة لجميع السندات؛ كما طلب من البنوك تزويد “إدارة الإشراف على حماية العملاء” بخطة عمل تفصيلية خلال 30 يوماً من تاريخ التعميم، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بالكامل خلال 6 أشهر، هذا الإطار الزمني يضمن التزام البنوك بتنفيذ القرار في الوقت المحدد وبشكل منظم.

الخطوة	المدة الزمنية
تزويد “إدارة الإشراف على حماية العملاء” بخطة عمل	خلال 30 يوماً من تاريخ التعميم
تنفيذ خطة العمل بالكامل	خلال 6 أشهر من تاريخ التعميم
الموعد النهائي للإلغاء الشامل للسندات	2 / 1 / 1448هـ

كيف سيحمي قرار إلغاء السندات لأمر حقوق العملاء ويحسن البيئة الائتمانية؟

إن إلغاء السندات لأمر يساهم بشكل كبير في حماية حقوق الأفراد من “ازدواجية الملاحقة القانونية”؛ فبدلاً من استخدام السند كضمان إضافي، يكتفي البنك بالعقد التمويلي والضمانات الائتمانية المعتادة، مثل تحويل الراتب أو تقرير سمة؛ هذا يمنح العميل مساحة أكبر للتسوية والجدولة في حال التعثر المالي قبل اللجوء إلى إجراءات التنفيذ القضائي المشددة.

هذا القرار يعزز من استقرار البيئة الائتمانية في المملكة العربية السعودية، حيث يشجع على ممارسات إقراض أكثر مسؤولية وشفافية، كما يساهم في بناء علاقة أكثر توازناً بين البنوك والعملاء، تقوم على الثقة المتبادلة والتفهم؛ إضافة إلى ذلك، فإن إلغاء السندات لأمر يقلل من المخاطر القانونية والمالية التي قد يتعرض لها الأفراد؛ مما يعزز من قدرتهم على إدارة ديونهم بشكل أفضل والمشاركة الفعالة في الاقتصاد.