نقل البورصة العقارية لهيئة العقار السعودية
أكد وزير العدل السعودي قرب الانتهاء من التنسيق لنقل الإشراف على البورصة العقارية، التابعة لوزارة العدل، إلى الهيئة العامة للعقار، وهيئة حكومية تابعة إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء. وشدد معاليه على أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة، وذلك لضمان عدم تأثر المستفيدين من هذه الخدمة الحيوية.
تُعتبر البورصة العقارية السعودية منصة رقمية متطورة، أطلقتها وزارة العدل بهدف تنظيم وتطوير السوق العقاري في المملكة. وتهدف البورصة إلى تسهيل عمليات البيع والشراء والرهن والتمويل للعقارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى مثل فرز ودمج العقارات وتوثيق الصفقات إلكترونياً، فضلًا عن توفير مؤشرات وأسعار لحظية للعقارات، مما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.
رقمنة الوثائق العقارية
وفقًا لتصريحات الوزير وليد الصمعاني لصحيفة “عكاظ”، فقد قامت وزارة العدل بتنفيذ مشروع شامل لرقمنة الوثائق العقارية على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي أثمر عن توثيق أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة الرقمنة. وقد ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في تحسين عمليات التحقق من الوثائق وتسهيل إجراءات نقل الملكية.
أثر البورصة العقارية وأهداف المرحلة القادمة
منذ إطلاقها، ساهمت البورصة العقارية في إنجاز ما يزيد عن 350 ألف عملية تداول، بقيم مالية تجاوزت مئات الملايين من الريالات. ويعكس هذا النشاط القوي للسوق العقاري فعالية المنصة وأهميتها، بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أن وزارة العدل ستتعاون بشكل وثيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للعقار، لضمان انتقال سلس للبورصة العقارية إلى الهيئة. وستولي الوزارة الأولوية القصوى لحماية مصالح المستفيدين خلال هذه العملية التنظيمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة السوق العقاري وتوفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
بالإضافة لذلك، فإن وزارة العدل تسعى جاهدة لرقمنة وتطوير جميع خدماتها، لضمان تقديم خدمات عدلية متميزة وموثوقة لجميع المستفيدين.
