منع غير المسلمين والشركات الأجنبية بالتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية، المهندس عبد الله الحماد، أن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات في المملكة، المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026، لن يشمل تملك غير المسلمين أو الشركات الأجنبية للعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة. و أوضح الحماد خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أن التملك في هاتين المدينتين المقدستين سيقتصر على الأفراد المسلمين الأجانب والشركات السعودية فقط.

ضمانات لمنع التزوير وحماية حقوق الملكية

أشار الحماد إلى وجود أنظمة متينة تضمن عدم وجود أي تجاوزات، مع وجود أحكام صارمة في حال اكتشاف تزوير، حيث سيتم بيع العقار في مزاد علني، وتخصم غرامة المخالفة، ويعاد المبلغ المتبقي لصاحبه. يتماشى هذا مع جهود المملكة لضمان شفافية سوق العقارات وحماية حقوق الملكية، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، فإن حماية حقوق الملكية تعزز النمو الاقتصادي والاستثمار (البنك الدولي).

تعديلات قانونية لجذب الاستثمار الأجنبي

وكانت السعودية قد وافقت في يوليو الماضي على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، كجزء من جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030. وقد اكتسبت سوق العقارات أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، خاصة مع سعي المملكة لجذب الشركات والمواهب والاستثمارات إلى الرياض، مما يجعل هذه التعديلات القانونية خطوة مهمة لتحقيق هذه الأهداف. تجدر الإشارة إلى أن هذه القيود على تملك العقارات في مكة والمدينة تحافظ على الوضع القائم تاريخياً، حيث تفرض السلطات حظراً على غير المسلمين في حدود الحرم المدني، حيث يقع قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته.