مليار و200 مليون دولار تخفف أعباء مصر: تفاصيل حزمة الدعم الأوروبي الجديدة

مليار يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي لمصر، يمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري وتعزيزًا للعلاقات الثنائية؛ حيث أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية عن تلقي هذه الشريحة، والتي تأتي في إطار حزمة دعم مالي أوسع تهدف إلى دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

تفاصيل حزمة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي لمصر

تأتي هذه الأموال كجزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو، أي ما يعادل 5.82 مليار دولار؛ وقد سبق لمصر أن تلقت الشريحة الأولى من هذه الحزمة في يناير 2025، في إشارة واضحة إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في مسيرتها الاقتصادية؛ وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، قد أوضحت في مؤتمر صحفي أن هذه الدفعة تأتي بعد صرف الشريحة الأولى التي بلغت مليار يورو في أواخر ديسمبر 2024، مما يؤكد على التسلسل المنتظم لصرف هذه المساعدات المالية.

أكدت الوزيرة المشاط أيضًا على أن الشريحة الثالثة، التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار)، من المقرر صرفها في منتصف عام 2026، بينما سيتم صرف الشريحة الرابعة بالقيمة نفسها بحلول نهاية العام ذاته؛ هذا التوزيع الزمني يعكس تخطيطًا دقيقًا لضمان الاستفادة المثلى من هذه الأموال وتوجيهها نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية.

ويُعد التمويل البالغ 5 مليارات يورو جزءًا من حزمة أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو (8.6 مليارات دولار)، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في عام 2024 لدعم مصر، وتشمل 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة؛ هذا الدعم المالي الشامل يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أهمية الدعم الأوروبي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر

أشارت الوزيرة المشاط إلى اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، ويهدف إلى تقديم مساعدات مالية لمصر في إطار شراكة استراتيجية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للدعم 5 مليارات يورو؛ هذا الاتفاق يعكس التقدير الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات؛ وكانت مصر قد حصلت على مليار يورو كقرض قصير الأجل في أواخر عام 2024، في حين يُتوقع صرف الأربعة مليارات يورو المتبقية (4.65 مليارات دولار) خلال الفترة المقبلة، مع فترة سداد تمتد حتى 35 عامًا، مما يمنح مصر مرونة كبيرة في إدارة هذه الديون.

الشريحة	القيمة (مليار يورو)	الموعد المتوقع للصرف
الأولى	1	ديسمبر 2024
الثانية	1	حالياً
الثالثة	1.5	منتصف 2026
الرابعة	1.5	نهاية 2026

تأثير الدعم المالي على الاقتصاد المصري واستمرار التعاون مع أوروبا

أكدت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الدفعة المرتقبة من الدعم المالي تعكس استمرار التعاون الوثيق بين مصر والمؤسسات الأوروبية، وذلك ضمن إطار الدعم المتفق عليه؛ هذا التعاون يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين؛ ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على النمو والابتكار؛ ويمكن تلخيص أوجه الاستفادة المتوقعة من هذا الدعم في النقاط التالية:

• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تطوير البنية التحتية
• تحسين جودة التعليم والصحة
• تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد

هذا الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة؛ كما يؤكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة بأسرها؛ هذه الشراكة ليست مجرد علاقة اقتصادية، بل هي شراكة شاملة تتضمن التعاون في مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.