أطلقت وزارة التجارة السعودية، من خلال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،

مبادرة “استرداد” في نسختها الثانية، بهدف دعم المنشآت الناشئة في المملكة. هذه المبادرة تهدف إلى إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، وذلك بإجمالي تمويل قدره 1.5 مليار ريال سعودي.

أهداف ومراحل مبادرة استرداد

تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في سنواتها الثلاث الأولى، من خلال استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة. هذا يشمل رسوم مثل المقابل المالي للوافدين (بنسبة 80%)، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، ورخصة البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تسجيل براءة الاختراع. (المصدر: وكالة الأنباء السعودية)

تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها بين عامي 2024 و2026، على أن تستكمل عمليات الصرف للمنشآت المستحقة خلال عامي 2027 و2028. عملية التسجيل تتضمن اختيار المنشأة، تقديم الطلب، معالجة الطلب، تسجيل الطلب، وأخيراً الصرف. وتشمل معايير الأهلية تصنيف المنشأة كمتناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة، وألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات منذ بدء النشاط التجاري في 1 يناير 2024، وتحقيق نسبة التوطين المعتمدة.