صندوق مصر السيادي يضاعف أصوله تقريبًا 90%.. خطة جديدة لتوزيع الأرباح

صندوق مصر السيادي يوافق على توزيع نصف أرباح شركاته للخزانة العامة للدولة، في خطوة تعكس حرص الصندوق على تعظيم العائد على الأصول واستثمارها في مشروعات تنموية تخدم الأجيال القادمة.

صندوق مصر السيادي يعزز إيرادات الدولة بتوزيع الأرباح

وافقت الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي على آلية جديدة لتوزيع الأرباح، تقضي بتحويل 50% من أرباح الشركات التابعة للصندوق مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، وهو قرار يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتوجيهها نحو المشروعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بالصندوق.

تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي وقراراته الهامة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة والمنقولة ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، ومثال على هذه الشركات شركة مصر القابضة للتأمين، ويؤكد هذا القرار على التزام الصندوق بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة، وتوجيه هذه الاستفادة لخدمة الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتعظيم دور الصناديق السيادية في إدارة الأصول وتحقيق عوائد مجدية تساهم في تمويل المشروعات التنموية.

وخلال الاجتماع، قدم حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول وضع أصول صندوق مصر السيادي، التي تشمل شركة مصر القابضة للتأمين واستثمارات متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، تغطي هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل المرافق والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والتعليم والصناعة، ويستهدف الصندوق من خلال هذه الشراكات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري.

كما استعرض الوزير الخطيب الأصول العقارية التابعة لصندوق مصر السيادي، ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل، وتم مناقشة خطط تطوير هذه الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى عائد ممكن، ويهدف الصندوق إلى تحويل هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية تساهم في تنمية المناطق المحيطة بها وخلق فرص عمل جديدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم قيمتها.

القطاع	أمثلة على الاستثمارات
المرافق والبنية التحتية	محطات تحلية المياه، مشروعات الطاقة المتجددة
السياحة والاستثمار العقاري	تطوير الفنادق، مشروعات الإسكان الفاخر
الخدمات الصحية والصناعات الدوائية	إنشاء المستشفيات، تطوير مصانع الأدوية

نمو ملحوظ في أصول صندوق مصر السيادي وتوقعات مستقبلية واعدة

كشف الوزير الخطيب عن نمو ملحوظ في أصول صندوق مصر السيادي، حيث تجاوز النمو الفعلي 90% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، ويعكس هذا النمو الأداء القوي للصندوق وقدرته على تحقيق عوائد مجدية من استثماراته، كما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويتوقع الصندوق استمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في الاستثمارات الجديدة وتنويع مصادر الدخل، ويسعى صندوق مصر السيادي إلى أن يكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، من خلال جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

وتم خلال الاجتماع استعراض رؤية الصندوق الاستراتيجية للفترة المقبلة، والتي تركز على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة لصالح الأجيال القادمة، ويعمل الصندوق على تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار في المشروعات ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة، وتنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من خطة شاملة لتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

• تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• تحفيز القطاع الخاص.
• خلق فرص عمل جديدة.

يعتبر قرار صندوق مصر السيادي بتوزيع جزء من أرباحه على الخزانة العامة للدولة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التنمية الشاملة، ويؤكد هذا القرار على دور الصندوق كشريك فاعل في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.