رواتب الإماراتيين ترتفع: قرار جديد يلزم القطاع الخاص بحد أدنى للأجور
زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص بالإمارات إلى 6000 درهم، قرار جديد يدعم جهود التوطين ويوفر حياة كريمة للمواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، هذا القرار الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتوطين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
تأثير زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين على القطاع الخاص
زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين الإماراتيين العاملين في هذا القطاع، هذا القرار يتيح للمنشآت تعديل الرواتب قبل 30 يونيو 2026، مما يمنحها المرونة اللازمة للتكيف مع هذا التغيير؛ ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد الوطني والمجتمع الإماراتي بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى الجديد لرواتب المواطنين سينطبق على تصاريح العمل الجديدة، بالإضافة إلى التصاريح التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتبارا من 1 يناير 2026، هذه الخطوة تضمن تطبيق القرار بشكل شامل وعادل على جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتدعم جهود التوطين التي تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- دعم جهود التوطين.
- تعزيز الاقتصاد الوطني.
استراتيجية التوطين وزيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين
تأتي زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التوطين التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتوطين، هذه الاستراتيجية تعتمد على التدرج في زيادة الحد الأدنى للراتب، حيث بدأت من 4 آلاف درهم شهريا ثم 5 آلاف درهم وصولا إلى 6 آلاف درهم اعتبارا من العام 2026، هذا النهج التدريجي يتماشى مع متوسط الأجور السائدة في سوق العمل، ويراعي طبيعة الوظائف المختلفة، بالإضافة إلى أنه يدعم منشآت القطاع الخاص ويمنحها الفرص المناسبة للتعامل مع الزيادات المتدرجة في الحد الأدنى للرواتب.
| المرحلة | الحد الأدنى للراتب (درهم إماراتي) |
|---|---|
| المرحلة الأولى | 4000 |
| المرحلة الثانية | 5000 |
| المرحلة الثالثة | 6000 |
إن هذا التدرج في زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص على النمو والازدهار، من خلال توفير فرص عمل مجدية ومستقرة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم جهود التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
الإجراءات المتخذة ضد المنشآت غير الملتزمة بزيادة الرواتب
حرصًا على ضمان تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص بشكل كامل وفعال، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المنشآت التي لا تلتزم بتعديل الرواتب قبل الموعد المقرر في 30 يونيو المقبل، هذه الإجراءات تشمل عدم احتساب المواطنين الذين لم يتم تعديل رواتبهم ضمن مستهدفات التوطين المقررة على المنشآت المشمولة بسياسات وقرارات التوطين، بالإضافة إلى وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة عن المنشأة لحين تعديل الرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق القرار وتحقيق أهدافه في دعم المواطنين وتعزيز التوطين.
إن تطبيق حزمة الإجراءات هذه يعكس جدية الحكومة في متابعة تنفيذ القرارات والسياسات التي تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما يوضح أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة أي منشأة لا تلتزم بتطبيق هذه القرارات، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل كريمة ومستقرة لهم.
