حمشو يعود إلى الواجهة: شراكة جديدة مع الحكومة السورية تثير التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد.

محمد حمشو يوقع اتفاقًا شاملاً مع الحكومة السورية الجديدة؛ رجل الأعمال السوري البارز، والذي كان مقربًا من الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يهدف من خلال هذا الاتفاق إلى “فتح صفحة جديدة” في مسيرته وعلاقاته؛ فما هي تفاصيل هذا الاتفاق، وما هي دلالاته على مستقبل الأعمال في سوريا؟

محمد حمشو يفتح صفحة جديدة مع الحكومة باتفاق شامل

أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو عن توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق تم وفقًا للأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وأشار حمشو في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة، دون الخوض في أي سجالات أو نقاشات تتعلق بالمراحل السابقة؛ هذا الاتفاق يمثل تحولًا مهمًا في مسيرة حمشو، الذي كان يُعتبر من الشخصيات المقربة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

يعكس هذا الاتفاق رغبة متبادلة في تجاوز الماضي، والتركيز على بناء مستقبل جديد لسوريا، حيث عبر حمشو عن إيمانه بأن سوريا تتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وبناء المستقبل، من خلال التعاون الإيجابي مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية والقطاع الخاص، وبما يخدم مصلحة الوطن والناس؛ وأثنى حمشو على الرئيس السوري أحمد الشرع لتبني سياسة حكيمة تهدف إلى طي صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة قائمة على الاستقرار والعمل المشترك ولم الشمل؛ الاتفاق الشامل الذي وقعه محمد حمشو يمثل خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين القطاع الخاص والحكومة.

تفاصيل حول العقوبات الأمريكية السابقة على محمد حمشو ومجموعته

في أغسطس 2011، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محمد حمشو، وذلك بسبب “تقديمه خدمات دعمًا للرئيس السوري بشار الأسد، ولقضائه بالعمل لصالحه أو نيابة عنه، وكذلك لصالح شقيقه ماهر الأسد”، وشملت العقوبات أيضًا مجموعة حمشو الدولية، وهي شركة قابضة سورية تضم نحو 20 شركة تابعة أو مرتبطة؛ هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على أعمال حمشو ونشاطاته التجارية، مما جعله في موقف صعب خلال السنوات الماضية.

مجموعة حمشو الدولية تعمل في مجالات متنوعة تشمل تصنيع المنتجات المعدنية، وتوزيع مواد ومعدات البناء والآلات الكهربائية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى المقاولات المدنية لمشاريع المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والمباني والبنية التحتية؛ كما تعمل المجموعة في التجارة بمنتجات الاتصالات والحواسيب وملحقاتها، وتقديم خدمات الإنترنت، والإنتاج التلفزيوني، ويمتلك ويدير محمد حمشو فنادق ومنتجعات، وشركات تأجير سيارات وتوزيع السجاد وتربية الحيوانات وتجارة الخيول وخدمات الطباعة وإنتاج المثلجات، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية؛ وبالتالي فإن العقوبات لم تؤثر فقط على شخص محمد حمشو، بل طالت قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، وأثرت على العديد من الشركات والعاملين فيها.

مستقبل الأعمال في سوريا بعد اتفاق محمد حمشو مع الحكومة

لم يكشف محمد حمشو في بيانه عن شروط الاتفاق الشامل مع الحكومة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية الجديدة حتى الآن؛ إلا أن هذا الاتفاق يثير تساؤلات حول مستقبل الأعمال في سوريا، وإمكانية تجاوز الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص، ويمكن اعتبار هذا الاتفاق بمثابة اختبار لمدى جدية الحكومة في تبني سياسات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أنه يمثل فرصة لحشو لإعادة بناء صورته واستعادة مكانته في عالم الأعمال.

• هل سيؤدي هذا الاتفاق إلى تخفيف العقوبات الأميركية على محمد حمشو ومجموعته؟
• هل سيلعب حمشو دورًا بارزًا في إعادة إعمار سوريا؟
• ما هي الضمانات التي حصل عليها حمشو من الحكومة لضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي؟

تبقى هذه التساؤلات مطروحة، والإجابة عليها ستحدد مسار مستقبل الأعمال في سوريا، وإمكانية تحقيق الاستقرار والازدهار المنشود؛ في الوقت الحالي، يبقى اتفاق محمد حمشو مع الحكومة السورية الجديدة خطوة إيجابية نحو بناء الثقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد السوري في المدى الطويل.

الجهة	الإجراء
محمد حمشو	توقيع اتفاق شامل مع الحكومة
الحكومة السورية	لم يصدر تعليق رسمي
وزارة الخزانة الأمريكية	عقوبات مفروضة منذ 2011