تعديلات تسجيل العقار في السعودية: توثيق أسرع وحماية للملكية من التلاعب.

تعديل نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية يهدف لتسريع ترسيخ الملكية العقارية وحماية بيانات الملاك، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هذا التعديل الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير القطاع العقاري في المملكة.

تسريع ترسيخ ملكية العقارات: نظرة على تعديلات نظام التسجيل العيني

يهدف التعديل الجديد في نظام التسجيل العيني للعقار إلى تسريع عملية ترسيخ ملكية العقارات، بعد أن كانت تستغرق وقتًا أطول لاكتساب “الحجّية المطلقة” للصكوك العقارية، أي أن تصبح الملكية نهائية وغير قابلة للطعن؛ الآن، ستُكتسب الحجية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في كل منطقة، وهذا يمثل تحسينًا كبيرًا في كفاءة النظام العقاري وسرعة إنجاز المعاملات.

حماية بيانات الملاك: تفاصيل آلية النشر الجديدة لقوائم العقارات

تضمن التعديلات الجديدة في نظام التسجيل العيني للعقار حماية خصوصية الملاك من خلال تطوير آلية نشر قوائم العقارات المسجلة، سيتم الاكتفاء بنشر هذه القوائم عبر وسائل تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية ويحسن جودة البيانات في السجل العقاري؛ هذا التطوير يراعي حساسية البيانات الشخصية ويضمن عدم تعرضها للكشف غير المصرح به.

أثر تعديل نظام التسجيل العيني على موثوقية البيانات العقارية

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن التعديلات الجديدة على نظام التسجيل العيني للعقار تهدف إلى رفع دقة وموثوقية البيانات العقارية، بالإضافة إلى تسريع ترسيخ ملكيات العقارات المسجلة عينياً، كما تعزز حماية بيانات الملاك الشخصية؛ النظام المعدل يجعل الصكوك العقارية تكتسب الحجية المطلقة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجلة عينياً، وفق ما تحدده قرارات إعلان كل منطقة عقارية، مما يختصر المدة الزمنية ويزيد الثقة في السجلات العقارية.

وتشمل أبرز ملامح التعديلات ما يلي:

• تسريع اكتساب “الحجية المطلقة” للصكوك العقارية
• تطوير آلية نشر القوائم لضمان حماية خصوصية الملاك
• رفع جودة وموثوقية السجل العقاري

تأتي هذه الخطوة ضمن التوجه الوطني لرفع جودة وموثوقية السجل العقاري وتعزيز البيئة التنظيمية للقطاع العقاري في المملكة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين أدائه.