النقود المتاحة في السعودية تقفز إلى 3.2 تريليونات ريال

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) نموًا قويًا في السيولة المحلية (عرض النقود بمفهومه الواسع ن3) في المملكة العربية السعودية. بنهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 2025، سجلت السيولة المحلية نموًا سنويًا ملحوظًا بقيمة 228.7 مليار ريال، مما يمثل زيادة بنسبة 7.8% لتصل إلى نحو 3.2 تريليونات ريال، مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام 2024. ويعكس هذا النمو قوة الاقتصاد السعودي واستمرار تدفق الاستثمارات، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط (رؤية 2030).

ووفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما، فقد شهدت السيولة المحلية نموًا ربعيًا بمقدار 52.3 مليار ريال (1.7%) مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، ونموًا شهريًا بقيمة 20.4 مليار ريال (0.6%) مقارنة بنهاية شهر أغسطس/آب 2025.

توزيع مكونات عرض النقود (ن3)

عند تحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تبرز “الودائع تحت الطلب” كأكبر مساهم، حيث تمثل حوالي 47% من إجمالي السيولة بقيمة 1.5 تريليون ريال. وتلتها “الودائع الزمنية والادخارية” بنسبة 36.3% (1.2 تريليون ريال). أما “الودائع الأخرى شبه النقدية” فبلغت 304.4 مليار ريال (حوالي 10%)، في حين وصل “النقد المتداول خارج المصارف” إلى 237.3 مليار ريال (حوالي 7.5%).

وتشمل الودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. تجدر الإشارة إلى أن عرض النقود بمفهوم (ن1) يتضمن النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلاً من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية. (ن3) هو المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.