الكلمة المفتاحية: العملة السورية العملة السورية: المركزي يمنح 90 يومًا لاستبدالها بعد حذف صفرين مطلع 2026.. هل تستفيد أم تخسر؟

تبديل العملة في سوريا يثير تساؤلات حول المستقبل الاقتصادي، حيث كشف حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية عن تفاصيل هذه الخطوة التي يعتبرها “محطة وطنية مفصلية”، لكن هل هذا التبديل سيحقق بالفعل المكاسب المرجوة، وما هي التحديات التي تواجه هذه العملية المعقدة؟

تبديل العملة في سوريا: خطوة نحو مرحلة اقتصادية جديدة؟

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن إصدار عملة جديدة بثماني فئات ورقية، مع فترة استبدال مدتها 90 يوماً، وستبدأ عملية استبدال العملة في سوريا مطلع عام 2026، حيث سيتم تحويل الأرصدة البنكية إلى العملة الجديدة تلقائياً، مع البدء باستبدال الأوراق النقدية من فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية في المرحلة الأولى، وستتم هذه العملية من خلال 1500 فرع تابع لـ 59 مؤسسة مالية منتشرة في أنحاء البلاد، ويهدف هذا الإجراء بحسب تصريحات الحصرية، إلى تسهيل التعاملات وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأرقام الكبيرة في الحسابات اليومية.

تحديات تواجه عملية استبدال العملة في سوريا

على الرغم من التفاؤل الذي يظهره المسؤولون، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه عملية تبديل العملة في سوريا، منها ارتفاع حجم السيولة النقدية خارج المصارف الرسمية، حيث تقدر بنحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 40 تريليون ليرة سورية، هذا المبلغ الضخم المتداول في الأسواق غير الرسمية يعكس فقدان الثقة في النظام المصرفي، بسبب القيود المفروضة على السحب اليومي وسياسات حبس السيولة، بالإضافة إلى تدهور قيمة العملة؛ ما يدفع الأفراد والشركات إلى تفضيل الاحتفاظ بالنقد أو تحويله إلى أصول أكثر استقراراً كالذهب والدولار، وعليه فإن نجاح عملية تبديل العملة في سوريا يعتمد على استعادة ثقة الجمهور بالنظام المصرفي وتشجيعهم على إيداع أموالهم في البنوك.

المخاوف الاقتصادية و مستقبل تبديل العملة في سوريا

يرى محللون أن مجرد تبديل العملة في سوريا لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين الوضع الاقتصادي، فالتضخم يحتاج إلى معالجة جذرية من خلال تعزيز الإنتاج وتعبئة الموارد والإصلاحات المالية، كما أن تكلفة طباعة وتوزيع العملة الجديدة وتحديث الأنظمة المحاسبية ستفرض أعباء مالية واقتصادية إضافية على الدولة، وفي هذا السياق، يرى خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى رؤية شاملة تتجاوز مجرد إجراءات شكلية، وتشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم الصناعات المحلية، جذب الاستثمارات، ومكافحة الفساد، عندها فقط يمكن لعملية تبديل العملة في سوريا أن تساهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشود.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يثير تبديل العملة في سوريا بعض المخاوف والتحديات الإضافية:

• قد لا ترتفع القيمة الحقيقية للسلع والخدمات إذا لم تُعالج جذور التضخم من خلال تعزيز الإنتاج وتخفيف العجز.
• تكلفة إصدار العملة الجديدة وتحديث الشبكات البنكية والأنظمة المحاسبية عالية، وتحتاج إلى دعم مالي حكومي قوي.
• احتمال حدوث فوضى سعرية أثناء التحول، مع ميل التجار إلى رفع الأسعار بشكل فوري لتغطية التكاليف الجديدة وتعديل الأسعار القريبة.
• مخاوف تتعلق بثقة الجمهور، قد تؤدي إلى تكديس النقد خارج النظام المصرفي أو تداول الدولار والذهب بشكل أكبر.
• تحديات قانونية وإدارية في عقد الديون وبالأجور والالتزامات المدنية إذا لم تُصيغ إجراءات تنظيمية دقيقة.

عملية تبديل العملة في سوريا تمثل فرصة لإعادة هيكلة النظام المالي، ولكنها تتطلب أيضاً معالجة شاملة للتحديات الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد، فهل ستنجح الحكومة في تحقيق هذه الأهداف، وهل سيستعيد المواطنون ثقتهم بعملتهم الوطنية؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.