القطاع غير الربحي السعودي: الإيرادات تقفز بنسبة [النسبة المحددة].. ما الأسباب؟

ارتفاع إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية يشير إلى نمو ملحوظ في مساهمة هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث قفزت الإيرادات إلى 73.1 مليار ريال في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 22% مقارنة بعام 2023، كما شهدت النفقات وتعويضات المشتغلين نموًا ملحوظًا، مما يعكس توسع نطاق أنشطة القطاع وتأثيره المتزايد.

القطاع غير الربحي في السعودية: نمو الإيرادات وتوزيعها حسب الأنشطة

تشير الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن القطاع غير الربحي يشهد تطورات إيجابية، حيث يلاحظ نمو كبير في الإيرادات، وتتصدر أنشطة التعليم والأبحاث قائمة المساهمين في هذه الإيرادات بنسبة 29%، مما يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في دعم البحث العلمي وتطوير التعليم، كما تساهم الصحة بنسبة 24%، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للمجتمع، وتأتي أنشطة الثقافة والترفيه في المرتبة الثالثة بنسبة 19%، مما يدل على أهمية تعزيز الهوية الثقافية وتوفير فرص الترفيه للمواطنين، هذه المساهمات المتنوعة في إيرادات القطاع غير الربحي تبرز دوره الشامل في تحقيق التنمية المستدامة.

دور القطاع غير الربحي في توفير فرص العمل وتكوين رأس المال

يتجاوز دور القطاع غير الربحي مجرد توليد الإيرادات، فهو يلعب دورًا حيويًا في توفير فرص العمل، حيث تستحوذ أنشطة الثقافة والترفيه على 42% من أعداد المشتغلين في هذا القطاع، مما يعكس أهمية هذه الأنشطة في توفير فرص عمل متنوعة ومستدامة، وتأتي الخدمات الاجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 20%، مما يؤكد دور القطاع غير الربحي في تقديم الدعم والرعاية للفئات المحتاجة في المجتمع، وتسجل أنشطة التنمية والإسكان نسبة 9%، مما يدل على مساهمة هذا القطاع في تحسين الظروف المعيشية وتوفير السكن الملائم للمواطنين، وعلى صعيد تكوين رأس المال الثابت، بلغت قيمة المشتريات من الأصول 4.37 مليارات ريال، وتتصدر الصحة قائمة القطاعات الأكثر مساهمة بقيمة 1.4 مليار ريال، هذه الاستثمارات الكبيرة في الأصول تعكس التزام القطاع غير الربحي بتطوير بنيته التحتية وتحسين خدماته.

أهمية إحصاءات القطاع غير الربحي في دعم اتخاذ القرارات التنموية

تعتبر الإحصاءات الخاصة بالقطاع غير الربحي ذات أهمية بالغة لدعم اتخاذ القرارات التنموية وصياغة السياسات الفعالة، هذه الإحصاءات تمثل قاعدة بيانات متكاملة للاقتصاد غير الربحي، حيث يتم جمعها وفقًا لمنهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية، مما يضمن موثوقية المؤشرات ودقتها، هذه المؤشرات تساعد صناع القرار على فهم التحديات والفرص المتاحة في هذا القطاع، وتوجيه الاستثمارات والموارد بشكل فعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفر هذه الإحصاءات رؤية شاملة حول مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني، وتساعد على تقييم أثر السياسات والبرامج التنموية المختلفة، ومن خلال تحليل هذه البيانات، يمكن تحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي، وتطوير استراتيجيات مبتكرة لتعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية الشاملة.

وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، يتضح أن القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية يمثل قوة دافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في توليد الإيرادات وتوفير فرص العمل وتعزيز الخدمات الأساسية، ومع استمرار نمو هذا القطاع وتطوره، فمن المتوقع أن يزداد تأثيره الإيجابي على المجتمع والاقتصاد الوطني.

• نمو الإيرادات بنسبة 22% يعكس زيادة الثقة في القطاع غير الربحي.
• مساهمة أنشطة التعليم والأبحاث تؤكد أهمية الاستثمار في المعرفة والابتكار.
• استحواذ الثقافة والترفيه على نسبة كبيرة من المشتغلين يدل على دور القطاع في تعزيز الهوية الوطنية.