السعودية تُفعّل التوطين: وظائف جديدة للسعوديين في هذا القطاع الحيوي

توطين السعوديين في المهن النوعية يرتفع بقرارات وزارية جديدة؛ هذا ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية عام 2026، حيث صدر قراران يستهدفان رفع نسب توطين السعوديين في بعض القطاعات الهامة، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لتنمية القدرات الوطنية وتوفير فرص عمل متميزة.

توطين المهن الهندسية: تفاصيل القرار الجديد

يهدف القرار الأول إلى رفع نسبة توطين السعوديين في المهن الهندسية إلى 30%؛ هذا بالإضافة إلى تحديد حد أدنى للأجور قدره 8000 ريال سعودي للعاملين في هذا القطاع، سواء في القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، يأتي هذا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستهدف المنشآت التي تضم خمسة عاملين أو أكثر في المهن الهندسية، مع الالتزام بالتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة؛ القرار يشمل 46 مهنة هندسية بارزة مثل مهندس معماري ومهندس توليد طاقة ومهندس صناعي، وغيرهم الكثير، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وسيبدأ تنفيذ هذا القرار بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمنشآت للاستعداد والامتثال للتعليمات الجديدة.

توطين فرص العمل في المشتريات: نظرة على القرار الثاني

القرار الثاني يركز على رفع نسبة توطين السعوديين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%؛ ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في المهن المحددة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وتضم قائمة المهن المشمولة 12 وظيفة رئيسية، بما في ذلك مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، بالإضافة إلى أخصائيين في مجالات المناقصات، والتجارة الإلكترونية، وأبحاث الأسواق، وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إعلانه، مما يتيح للمنشآت الوقت الكافي لتلبية متطلبات التوطين الجديدة، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية هذه القرارات في زيادة توطين السعوديين في هذه المجالات.

أثر قرارات توطين السعوديين والمحفزات المقدمة

يأتي هذان القراران استنادًا إلى دراسات مستفيضة لاحتياجات سوق العمل السعودي، مع مراعاة أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، والمتطلبات المستقبلية لقطاعي المشتريات والهندسة؛ وتتوقع الوزارة أن يسهم تطبيق هذه القرارات في توفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين السعوديين، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع غير الربحي، كما قامت الوزارة بنشر دليل إجرائي مفصل لكلا القرارين على موقعها الإلكتروني، يشمل تفاصيل المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، والخطوات اللازمة للامتثال، ودعت جميع المنشآت المعنية إلى الالتزام بتطبيق القرارات لتجنب العقوبات النظامية، والاستفادة من الفترة المتاحة للاستعداد وتلبية المتطلبات المطلوبة.

من جهة أخرى، ستستفيد منشآت القطاع الخاص من مجموعة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات التوظيف والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى توفير فرص للاستقرار الوظيفي، وإعطاء الأولوية في الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وتهدف هذه المحفزات إلى تسهيل عملية توطين السعوديين ودعم الشركات في تحقيق الأهداف المرجوة؛ إليكم جدول يوضح أهم المهن المشمولة في قرارات التوطين:

تؤكد وزارة الموارد البشرية على أهمية هذه القرارات في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير مستقبل أفضل للشباب السعودي؛ تحقيقًا لرؤية 2030.