السعودية تحافظ على تصنيفها الائتماني القوي “+A” بفضل نظرة “فيتش” المستقرة
تصنيف السعودية الائتماني القوي يمثل علامة ثقة في اقتصاد المملكة؛ حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، على تصنيف المملكة عند مستوى “+A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة اقتصادها وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
لماذا حافظت السعودية على تصنيفها الائتماني القوي؟
يعكس التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة العربية السعودية، قوة مركزها المالي؛ حيث أن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصافي الأصول الأجنبية السيادية يعتبران أقوى بكثير من متوسطات التصنيفات الأخرى، هذا بالإضافة إلى امتلاك المملكة احتياطات مالية كبيرة تتكون من ودائع وأصول أخرى للقطاع العام، مما يساهم في تعزيز الثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية؛ حيث أن الاستقرار المالي يعتبر حجر الزاوية في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
توقعات النمو الاقتصادي في السعودية وفقًا لفيتش
تتوقع وكالة فيتش أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 4.8% في عام 2026، بينما من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027؛ حيث أن هذه التوقعات الإيجابية مدعومة باستمرار نمو الإيرادات غير النفطية، والتي تستفيد من النشاط الاقتصادي المتزايد وتحسين كفاءة الإيرادات الحكومية، كما تلعب الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها المملكة دورًا حيويًا في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل؛ حيث تشمل هذه الإصلاحات:
- نظام الاستثمار المحدّث
- مواصلة فتح سوقي العقار والأسهم للمستثمرين الأجانب
| المؤشر | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي (2026) | 4.8% |
| العجز من الناتج المحلي الإجمالي (2027) | 3.6% |
فتح الأسواق السعودية أمام المستثمرين الأجانب: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد
تعتزم المملكة العربية السعودية فتح سوقها العقارية جزئيًا أمام المشترين الأجانب في يناير الحالي، وذلك مع دخول تشريع طال انتظاره حيز التنفيذ، هذا التشريع سيتيح لغير السعوديين تملك العقارات في مناطق محددة داخل المملكة؛ بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب، وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداءً من 1 فبراير 2026، هذا التوجه نحو فتح الأسواق يعكس رغبة المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز مكانة السعودية كمركز مالي واستثماري إقليمي وعالمي.
إن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وفتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الاحتياطات المالية القوية، كلها عوامل تدعم تصنيف السعودية الائتماني القوي وتعزز الثقة في مستقبل اقتصاد المملكة.
