إصدار وشيك لـ “شرح نظام المعاملات المدنية” في السعودية
أعلن وزير العدل السعودي، وليد الصمعاني، قرب إصدار “شرح نظام المعاملات المدنية” الذي أقره مجلس الوزراء في يونيو 2023. حيث يعد هذا النظام، الذي يتكون من نحو 700 مادة، الأكبر من نوعه في المملكة، ويهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد وتقليل النزاعات، وبالتالي، تسريع الفصل في الخصومات. ومن المتوقع أن يكون لهذا النظام دور فعال في تعزيز اليقين القانوني وتقليل أمد التقاضي.
وذكر الوزير الصمعاني، خلال مؤتمر صحفي، أهمية التأهيل والتدريب لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية. ولهذا السبب، تركز الوزارة على برامج تدريبية متخصصة، بما في ذلك الدبلوم العالي للقانون الجنائي والمدني. بالإضافة إلى ذلك، استفاد أكثر من 11 ألف محامٍ من برامج التدريب المتعلقة بالمحاماة. حيث يأتي هذا الجهد لرفع كفاءة العاملين في القطاع العدلي وتطوير مهاراتهم.
تحسين رحلة المستفيد وتقليل أمد التقاضي
أوضح الصمعاني أن التشريعات المتخصصة تساهم بشكل كبير في تقليص أمد التقاضي وزيادة اليقين القانوني. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة رضا المستفيدين إلى 92% خلال العام 2025، مع ارتفاع نسبة التنبؤ بالأحكام لأكثر من 70%. وأشار إلى إنشاء مراكز متخصصة مثل مركز تدقيق الدعاوى ومركز تهيئة الدعاوى، بالإضافة إلى المكاتب الفنية في المحاكم، مما ساهم في خفض عمر القضية بنسبة تجاوزت 40%. ومن ناحية أخرى، أنجز مركز التهيئة قرابة مليون خدمة قضائية مساندة بشكلٍ إلكتروني كامل.
التوسع في الخدمات الإلكترونية
فيما يتعلق بالتنفيذ، تم إطلاق المحكمة الافتراضية للتنفيذ، حيث يتم إنجاز طلبات التنفيذ إلكترونيًا بالكامل، وتقليص عمر طلب التنفيذ إلى خمسة أيام. وبالمثل، أصبحت عمليات الإفراغ العقاري تُنجز إلكترونيًا بشكل فوري، وتم رقمنة أكثر من 200 مليون وثيقة عقارية. أخيرًا، أشار الصمعاني إلى إطلاق “مركز العمليات العدلي” لمتابعة الأداء اللحظي للوزارة، والذي يهدف إلى تحسين سرعة الفصل وجودة الأحكام ورضا المستفيدين.
