هيئة السوق المالية تعوض 2500 متضرر في قضية أسهم شركة.. تفاصيل التعويضات وآلية الصرف

بدء صرف تعويضات للمستثمرين المتضررين في قضية شركة الكثيري القابضة، خطوة مهمة اتخذتها هيئة السوق المالية السعودية لضمان حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في السوق المالي، حيث يأتي هذا الإجراء بعد قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، والذي ألزم المخالفين بدفع أكثر من 60 مليون ريال.

آلية صرف تعويضات مستثمري الكثيري القابضة المتضررين

تمت عملية إيداع التعويضات مباشرة في حسابات المستحقين من متداولي سهم الكثيري القابضة من خلال “صندوق التعويض” الذي أنشأته الهيئة، وذلك بناءً على خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل الإجراءات القانونية، وتسريع وصول الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن، بالاعتماد على السجلات التقنية للهيئة التي حددت جميع المتضررين الفعليين خلال فترة المخالفة؛ ويُعد هذا الصندوق هو الثالث من نوعه الذي تفعله الهيئة خلال ستة أشهر فقط، مما يؤكد التزامها بتطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية.

يُظهر تفعيل هذه الصناديق استراتيجية الهيئة في تحويل المكاسب غير المشروعة المصادرة إلى تعويضات مباشرة للمتضررين، وهذا يعكس حرص الهيئة على تحقيق العدالة في السوق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، فبدلاً من الاكتفاء بتطبيق العقوبات على المخالفين، تسعى الهيئة لضمان حصول المتضررين على حقوقهم كاملة؛ يساهم ذلك في بناء الثقة بين المستثمرين والسوق المالي، ويعزز من استقرار السوق وقدرته على جذب الاستثمارات.

تفاصيل تعويضات متضرري سهم الكثيري القابضة ورسالة الهيئة

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن قيمة التعويضات المقدمة لمستثمري الكثيري القابضة تختلف تبعًا لحجم الضرر الذي لحق بكل مستثمر، حيث وصلت قيمة بعض التعويضات الفردية إلى أكثر من 3 ملايين ريال، وهذا يعكس دقة الهيئة في تحديد حجم الضرر الفعلي لكل مستثمر، وضمان حصوله على تعويض عادل يتناسب مع خسائره، كما أكدت الهيئة أن الباب لا يزال مفتوحًا لأي شخص يرى أنه تضرر ولم يشمله التوزيع الحالي لتعويضات الكثيري القابضة، ويمكنه التقدم بدعوى فردية إلى لجنة الفصل بعد تقديم شكوى رسمية للهيئة.

وجهت الهيئة رسالة طمأنينة إلى المستثمرين، مفادها أنها حريصة على حماية حقوقهم، وأنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، وهذا يعزز من ثقة المستثمرين في الهيئة، ويشجعهم على الاستثمار في السوق المالي السعودي، كما يساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في السوق، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق، يمكن توضيح بعض الإجراءات التي يمكن للمتضررين اتخاذها لتقديم طلب التعويض:

• تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية.
• إرفاق جميع المستندات التي تثبت الضرر الذي لحق بالمستثمر.
• متابعة الدعوى الفردية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

أثر صرف التعويضات على السوق المالي السعودي وحماية المستثمرين

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة مبادرات استراتيجية تقوم بها الهيئة بهدف تبني أفضل الممارسات العالمية في حماية حقوق المساهمين، وضمان بيئة تداول عادلة وشفافة في السوق المالية السعودية، فالهيئة تسعى جاهدة لتطوير السوق المالي السعودي، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وذلك من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال حماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية والعدالة في التداول، وصرف تعويضات الكثيري القابضة يساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف.

الإجراء	الهدف
تفعيل صناديق التعويض	ضمان حصول المتضررين على حقوقهم
تطبيق المادة (59) من نظام السوق المالية	تحويل المكاسب غير المشروعة إلى تعويضات

من خلال هذه الجهود، تسعى الهيئة إلى تعزيز الثقة في السوق المالي السعودي، وتشجيع الاستثمارات، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، ويجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بحقوقهم، وأن يتقدموا بشكاوى رسمية في حال تعرضهم لأي ضرر، فالهيئة حريصة على حماية حقوقهم، ولن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على تعويض عادل.