مصر تُقر قانونًا جديدًا لتسوية مخالفات البناء: تعرف على الشروط والإجراءات

آخر التطورات في تسوية مخالفات البناء: تعديلات جديدة لتسهيل الإجراءات

في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة تقنين أوضاع المباني المخالفة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وافقت لجنة تسوية مخالفات البناء في اجتماعها الأخير على تعديلات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء (قرار رقم 1121 لسنة 2024)؛ هذه التعديلات تأتي استجابةً للمطالب الجماهيرية وتضع في اعتبارها أهمية تسوية مخالفات البناء.

توسيع قاعدة الجهات المعتمدة لتقارير تسوية مخالفات البناء

إحدى أبرز التعديلات الجديدة في قانون تسوية مخالفات البناء هي توسيع دائرة الجهات الرسمية المخولة بإصدار التقارير الهندسية اللازمة لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة؛ فبالإضافة إلى كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تم إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى هذه القائمة؛ هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى تقليل الضغط على الجهات الحكومية وتسريع عملية استخراج الأوراق المطلوبة لملف التصالح، مما يساهم في تيسير إجراءات تسوية مخالفات البناء على المواطنين.

• تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.
• تسريع استخراج الأوراق المطلوبة.
• تيسير الإجراءات على المواطنين.

هذا التوسع في الجهات المعتمدة يأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تسوية مخالفات البناء، ويؤكد حرصها على توفير الوقت والجهد عليهم؛ فمن خلال إتاحة المزيد من الخيارات للحصول على التقارير الهندسية، يمكن للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة أكبر، دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة.

ضوابط تفصيلية لاحتساب قيمة مخالفات البناء في التسوية

لم تقتصر التعديلات الجديدة على توسيع قاعدة الجهات المعتمدة، بل شملت أيضاً وضع ضوابط أكثر دقة ووضوحاً لحساب قيمة المخالفات بناءً على "الأعمال المرحلية" التي تم تنفيذها؛ هذه الضوابط تتضمن جداول تفصيلية حول كيفية محاسبة المباني التي توقفت عند مراحل مختلفة من الإنشاء، سواء كانت الأساسات ضحلة أو عميقة؛ الهدف من هذه الضوابط هو تحقيق العدالة والشفافية في احتساب قيمة المخالفات، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة عند تسوية مخالفات البناء.

مرحلة البناء	نسبة الاحتساب
الأساسات الضحلة	X%
الأساسات العميقة	Y%

هذا التفصيل في نسب احتساب المخالفات يعكس حرص الحكومة على مراعاة الظروف المختلفة للمباني المخالفة، وتقديم حلول عادلة ومنصفة لجميع الحالات؛ فمن خلال تحديد معايير واضحة ومحددة، يمكن للمواطنين حساب قيمة المخالفة بدقة وشفافية، وتجنب أي خلافات أو نزاعات مع الجهات المختصة أثناء عملية تسوية مخالفات البناء.

الحكومة تدعم المواطنين في إجراءات تسوية مخالفات البناء

أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي استجابةً للمطالب الجماهيرية بتقديم مزيد من التسهيلات، وتشجيعاً للمواطنين على الانتهاء من إجراءات التصالح لضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على الثروة العقارية، مع ضمان استيفاء مستحقات الدولة؛ فمن خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين ومصلحة الدولة، وتشجيعهم على المبادرة بتصحيح أوضاع مبانيهم المخالفة، بما يضمن حقوقهم ويحمي ممتلكاتهم في إطار قانوني سليم؛ لذلك، يجب على جميع المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة والإسراع في تسوية مخالفات البناء الخاصة بهم.

إن هذه التعديلات في قانون تسوية مخالفات البناء تمثل خطوة إيجابية نحو تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتعكس حرص الحكومة على تحقيق العدالة والشفافية في هذا الملف المهم؛ لذا، يجب على جميع الأطراف المعنية التعاون والتكاتف لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المنشودة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.