بن لادن تحت سيطرة الدولة: المالية السعودية تستحوذ على 86% من المجموعة.

استحواذ وزارة المالية على حصة الأغلبية في مجموعة بن لادن يمثل تطورًا هامًا في المشهد الاقتصادي السعودي؛ إذ أعلنت المجموعة عن تحويل ديونها المستحقة للوزارة إلى أسهم، مما أدى إلى رفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من أسهم المجموعة، في خطوة تهدف إلى دعم استقرارها المالي وتعزيز خططها التوسعية.

لماذا استحوذت وزارة المالية على حصة الأغلبية في مجموعة بن لادن؟

أوضحت مجموعة بن لادن في بيان نقلته الشرق للأخبار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة السعودية للشركات الوطنية الكبرى، وخاصة تلك التي تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة؛ وكانت المجموعة قد واجهت تحديات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تعطل بعض المشروعات وتأخر المدفوعات نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية؛ بالإضافة إلى ذلك، أدى حادث سقوط رافعة في الحرم المكي عام 2015 إلى استبعاد المجموعة مؤقتًا من العقود الحكومية الجديدة.

وقد أفادت رويترز أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بترتيب قرض مشترك بقيمة 23.3 مليار ريال سعودي في أكتوبر 2024؛ وذلك لتمكين وزارة المالية من تقديم الدعم اللازم للمجموعة، وهو ما يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع المقاولات في جهود تنشيط السياحة وتنويع مصادر الدخل القومي بعيدًا عن النفط. القرار بتحويل الديون إلى أسهم أُقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم الأحد، لترتفع بذلك حصة الوزارة من 36% إلى 86.38%.

كيف سيؤثر استحواذ وزارة المالية على مستقبل مجموعة بن لادن؟

تتوقع المجموعة أن تسهم إعادة هيكلة الملكية في تحسين مركزها المالي بشكل ملحوظ، ودعم خطط النمو والتوسع المستقبلية؛ هذا التحول يأتي ضمن برنامج شامل يهدف إلى إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة؛ وتعتبر هذه الخطوة استكمالًا للإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية في منتصف عام 2024، والتي تضمنت تقديم قروض لتسوية الالتزامات البنكية، والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية.

ويرى محللون أن هذا التحرك يعكس نهجًا جديدًا للحكومة في التعامل مع الشركات الحيوية؛ وذلك من خلال التدخل المباشر لدعم الاستدامة المالية، خاصة في القطاعات المرتبطة بمشاريع رؤية السعودية 2030؛ ويُتوقع أن تسهم إعادة الهيكلة في حماية آلاف الوظائف وتقليل أي انعكاسات سلبية محتملة على القطاع المصرفي؛ وفيما يلي جدول يوضح أبرز البيانات المالية المتعلقة بعملية الاستحواذ:

البيان	القيمة
قيمة القرض المشترك	23.3 مليار ريال سعودي
حصة وزارة المالية بعد التحويل	86.38%
حصة وزارة المالية قبل التحويل	36%

ما هي دلالات استحواذ وزارة المالية على قطاع المقاولات في السعودية؟

تعد مجموعة بن لادن، التي تأسست في عام 1931، واحدة من أكبر شركات المقاولات في المملكة، ولعبت دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبرى؛ مثل توسعة الحرمين الشريفين والعديد من المشاريع السياحية الضخمة؛ وتعكف الشركة حاليًا، بموجب استشارات من “هوليهان لوكاي”، على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة ديونها المقدرة بمليارات الدولارات؛ ويشير تدخل وزارة المالية في هذا القطاع الحيوي إلى التزام الحكومة بدعم الشركات الوطنية، وضمان استمراريتها في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة؛ ويمكن تلخيص أهداف هذا التدخل في النقاط التالية:

• دعم استقرار الشركات الوطنية الكبرى.
• ضمان استمرارية المشاريع الحيوية.
• حماية الوظائف وتقليل الآثار السلبية على القطاع المصرفي.
• تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030.

إن استحواذ وزارة المالية على حصة الأغلبية في مجموعة بن لادن يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم استقرار المجموعة وتعزيز دورها في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، ويعكس التزام الحكومة بدعم الشركات الوطنية، وضمان استمراريتها في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.